نور يؤكد حقه في الترشح لرئاسة مصر ويتوقع تزوير الانتخابات القادمة

نور يؤكد
حقه في الترشح لرئاسة مصر ويتوقع تزوير الانتخابات القادمة

ايمن نور

القاهرة: طالب الدكتور أيمن نور،
مؤسس حزب "الغد"، بأن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر على منصبى الرئيس
ونائب الرئيس، كما طالب بضمانات قضائية مكتوبة تضمن عدم تزوير الانتخابات، التى
توقع لها على حد قوله أن تكون أكبر انتخابات مزورة فى تاريخ
مصر.
وقال نور أثناء جولته فى
الإسكندرية، إن هناك اتفاقاً مع أحد الرموز الجديدة التى ظهرت على الساحة مؤخراً
حول دراسة إمكانية ترشحه لمنصب الرئيس، وأن التنسيق مع الرموز الجديدة سواء الدكتور
أحمد زويل أو الدكتور محمد البرادعى، سيكون بشروط واضحة عن طريق قائمة شروط سيضعها
حزب الغد، الذى لن يوقع لأحد على بياض، أو يرشحه لهذا المنصب إلا فى حالة وجود
برنامج واضح، خاصة فيما يتعلق بمطالب الإصلاح والديمقراطية.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن
نور قوله: "إن النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود، رفض السماح له بالسفر
إلى قطر، للمشاركة كمراقب فى المؤتمر الثالث لمكافحة الفساد، الذى تنظمه الأمم
المتحدة"، معتبراً القرار أحد أشكال التمييز الذى يمارس ضده.
أضاف: "بعد صدور دستور 1971 فى
مصر أصدرت المحكمة الدستورية العليا عدة أحكام، تجاهلت تماماً أحكام القانون
الفرنسى، وهو ما يعنى أن هذا القانون جزء غير رئيسى فى التشريع، وبالتالى هناك
إمكانية لترشحى لرئاسة الجمهورية".
في غضون ذلك، طالب نور بإجراء
مناظرة علنية مع الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب المصري "البرلمان"، للرد
على تصريحات سرور حول وجود موانع قانونية تحول دون ترشح نور لانتخابات رئاسة
الجمهورية.
وقال ، إن سرور استند إلى
القانون الفرنسي، الذى صدر عام 1937، والذى ألغى فى فرنسا بعد ذلك، وكان ينص على
منع المسجون جنائياً من الترشح للمناصب القيادية فى الدولة، مؤكداً أن رئيس مجلس
الشعب يطرح قضية التوريث فى الخارج بينما يمتنع عن ذكرها فى
مصر.
كان نور قد جدد في وقت سابق
دعوته لإجراء مناظرة علنية أمام جمال مبارك رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطني
الحاكم، والذي تقول قوى المعارضة إنه يسعى لخلافة والده بدعم من
حزبه.
وقال نور : "إنه مصر على إجراء
هذه المناظرة لوضع الحقائق أمام الناس، في مواجهة ما وصفه نور بركام الأكاذيب التي
روج لها المؤتمر السنوي للحزب الحاكم".
ونفى نور صحة ما ورد على لسان
مبارك الابن من أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة شهدت مناظرات بين المعارضة والحزب
الحاكم، مشيرا إلى أن الرئيس مبارك رفض إجراء مناظرة معه (نور) قبل إجراء هذه
الانتخابات كما رفض مجرد مناقشة الفكرة.
وهدد نور حسبما جاء بجريدة "
الخليج" الاماراتية أنه " إذا ما كرر جمال مبارك هروبه من المناظرة.. فإننا قد نضطر
للإعلان عنها من طرف واحد وتحديد المكان والميعاد، إذا حضر فأهلاً به، وإذا غاب،
فلتكن المناظرة محاكمة شعبية لسياساته ومشروع توريثه حكم مصر".
المطالبة بتعديل المادة
76
في نفس السياق، أوصى المجلس القومى لحقوق الإنسان في مصر
بتعديل الاشتراطات والقيود المنصوص عليها فى المادة 76 من الدستور، المتعلقة
بانتخاب رئيس الدولة، مطالبا بوضع تسهيلات أمام من يرغب فى الترشح لهذا
المنصب.
كما أوصى المجلس القومى، خلال مؤتمر نظمته أمس الأول وحدة
تطوير التشريعات بالتعاون مع السفارة الإسبانية، بالإشراف القضائى الكامل على
الانتخابات البرلمانية فى جميع مراحلها، وإطلاق الحرية فى بناء دور العبادة، وتمكين
المتخلفين عن التجنيد من مباشرة جميع حقوقهم السياسية، وقبول ترشيحهم للمجالس
النيابية، وإلغاء قانون الطوارئ واستبدال قانون لمكافحة الإرهاب به يتوازى مع مبادئ
ومواثيق حقوق الإنسان.
ونقلت "المصري اليوم" عن الناشط الحقوقى خالد أبوحامد، رئيس
المركز الوطنى لحقوق الإنسان فى كفر الشيخ، قوله: إن المشاركين فى المؤتمر، الذى
ترأسه الدكتور بطرس غالى، رئيس المجلس، وحضره ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدنى،
طالبوا بتعديل مواد الحبس الاحتياطى، بحيث ألا يتعدى الغرض منه ويتحول إلى عقوبة
وإجبار الدولة على تعويض من طالت مدة حبسه دون حق وحصل على البراءة، مؤكدين ضرورة
إلغاء تبعية السجون لوزارة الداخلية، وأن تكون تبعيتها لوزارة
العدل.
وأضاف أبوحامد إن المؤتمر ناقش إلغاء عقوبة الإعدام من
التشريعات المصرية، وتعديل قانون الإدارة المحلية بما يتناسب مع العهد الدولى الخاص
بالحقوق السياسية، كأن يكون الاستجواب فى المجالس الشعبية حقا أصيلا فى
الممارسة.

"من
أجلك أنت"
من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة
"جارديان" البريطانية إن شعار "من أجلك أنت"، الذى رفعه الحزب الوطنى الحكام فى
مؤتمره السنوى مؤخراً، "غير محدد"، مؤكدة أنه لا يمكن أن يكون المقصود بـ"أنت" هم
الـ90% من المصريين الذين لا يشعرون بما تقوله الدولة عن الازدهار الاقتصادى الذى
تشهده البلاد.
جاء ذلك فى إطار انتقاد الصحيفة
للتقرير السنوى للهيئة العامة للاستثمار لعام 2009، والذى لم يقدم سوى "عناوين
للقضايا"التى يعانى منها غالبية الشعب المصرى، منوهة بأن تغطية الصحافة الدولية له
كادت تكون "صفرا".
ووصفت الصحيفة البريطانية تقرير
الهيئة بأنه أكثر التقارير "مثارا للسخرية" فى الشرق الأوسط خلال السنوات العشر
الأخيرة، موضحة أنه لم يتطرق إلى المسائل المتعلقة بالإخوان المسلمين أو معاداة
السامية أو أزمة استيراد غشاء البكارة الصينى فى الآونة
الأخيرة.
وأشارت الصحيفة إلى أن مصر صارت
" طفلا مدللا للاقتصاديين الليبراليين الجدد" بانضمامها إلى برامج الإصلاح
الاقتصادى التابعة لصندوق النقد الدولى، والتى لا تركز إلا على إجمالى الناتج
المحلى السنوى فى الدول كدليل على النجاح الاقتصادى دون النظر إلى زيادة معدلات
الفقراء وانعدام الازدهار الاجتماعى.

يسلمووووووو اختي على الموضوع